حيث شهد معدل قيمة التداول اليومي تراجعاً واضحاً، تزامن مع انخفاض معظم مؤشرات الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر السوق الأول انخفض بنسبة تقريبية بلغت -1.4%، ومؤشر السوق الرئيسي انخفض بمعدل -1.5%. كما انخفض مؤشر السوق العام، وهو مزيج من أدائي السوقين، بنحو -1.4%. في حين شهد مؤشر السوق الرئيسي 50 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%.

وعلى صعيد السيولة، تراجعت السيولة المطلقة في بورصة الكويت خلال شهر أبريل مقارنةً بمستوياتها في مارس، حيث بلغت السيولة حوالي 2.006 مليار دينار، مقارنةً بـ 2.135 مليار دينار، مما يعكس انخفاضاً بنسبة -6.1%.

وكان معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل حوالي 95.5 مليون دينار، مما يمثل تراجعاً بنسبة -10.5% عن المعدل الذي سجل في مارس، والذي بلغ حوالي 106.7 مليون دينار.

بلغ حجم السيولة في بورصة الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي (أي في 77 يوم عمل) حوالي 8.722 مليار دينار، ليصل معدل قيمة التداول اليومي لهذه الفترة إلى 113.3 مليون دينار، بزيادة بلغت 98.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت نحو 57.1 مليون دينار.

كما ارتفع بنسبة 89.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2024، الذي كان 59.8 مليون دينار.

ويشير التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام تُظهر أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 3.3% فقط من إجمالي السيولة، حيث حصلت 50 شركة على حوالي 1.0% فقط، بينما لم يتم التداول على شركتين.

ومن ناحية أخرى، استطاعت 12 شركة صغيرة نسبياً وسائلة تحقيق حوالي 41.1% من مجموع السيولة، على الرغم من أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 5.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة.

وتضمن التقرير أن شركتين من هذه الشركات الاثني عشر، اللتين تشكل قيمتهما السوقية حوالي 0.6% من الإجمالي، حصلت على نحو 26.9% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل 2025.

مما يدل على أن النشاط الكبير للسيولة لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، بينما يركز بقوة على الشركات ذات القيمة السوقية الضئيلة.

على صعيد توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر أبريل، نال السوق الأول حوالي 1.342 مليار دينار، أي ما يعادل 66.9% من إجمالي سيولة البورصة.

حيث حصل نحو نصف الشركات المدرجة في هذا السوق على 83.2% من سيولته، في حين حصل النصف الآخر على 16.8% فقط. وبلغ نصيب شركتين فقط حوالي 30.2% من إجمالي السيولة، حيث حصل بيت التمويل الكويتي على حوالي 19.2%، والبنك الوطني على 11.0%.

وبلغت حصص تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري حوالي 53.4%. بينما حصل السوق الرئيسي على 663.2 مليون دينار، أي ما يمثل نحو 33.1% من سيولة البورصة، حيث حصلت 20% من الشركات المدرجة فيه على 80.3% من إجمالي السيولة، ما يعني أن التركيز هنا أيضاً مرتفع.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام هو 46.6%.

وبالنظر إلى نتائج توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نجد أن حصص السوق الرئيسي من السيولة قد زادت مقارنةً بالعام الماضي، حيث كان نصيب السوق الأول 66.3% وترك 33.7% للسوق الرئيسي.

تقرير: تراجع سيولة بورصة الكويت 6.1% في أبريل

التعليقات